بدأت من خلال إعلانًا لشركة تدعى “أموال المالية” على إنستغرام وفيسبوك. بسبب اهتمامها بالاستثمار، قامت الضحية بالتعليق برقم جوالها للتواصل والاستفسار عن فرص الاستثمار.
سرعان ما تواصل معها أشخاص عبر واتساب مستخدمين أسماء مثل الدكتورة سارة الخالدي والدكتور عبد الرحمن الرشيدي، مدعين أنهم يمثلون شركة أموال. قام هؤلاء الأشخاص بإرسال تراخيص ووثائق تبدو قانونية، وقدموا رابطًا لمنصة تداول لتودع الضحية أموالها والبدء في الاستثمار.
بدأت الضحية في إيداع الأموال وفتح صفقات في الذهب والنفط، وكانت تلاحظ تزايد أرباحها بشكل ملحوظ. وعندما طلبت سحب الأرباح، قام المحتالون بتحويل الأموال إلى حسابها لفترة قصيرة ثم قاموا بتصفير الحساب على منصتهم الوهمية.
لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل طلبوا من الضحية دفع ضريبة عبر البنك المركزي في أوروبا بحجة سحب المبالغ الكبيرة. قامت الضحية بدفع الضريبة على أمل استلام أموالها، لكن لم تصلها أي أموال. عندها، أدركت الضحية أنها تعرضت لعملية احتيال متقنة.
